الاخبار المميزةشؤون إسرائيلية

إسرائيل أقرت عام 2016 أن “معسكرات الموت البولندية” تشويه للتاريخ

غزة - هلا الاخبارية

غزة – هلا الاخبارية

أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأحد، اتصالا هاتفيًا مع رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، واتفق الطرفان، بحسب القناة الإسرائيلية العاشرة، على فتح حوار فوري بين البلدين في محاولة للتوصل إلى تفاهمات بشأن تشريع البرلمان المحلي في بولندا حول تجريم ربط الحكومة والشعب البولندي بالجرائم النازية على الأراضي البولندية.

ورغم ردود الفعل الإسرائيلية الغاضبة، على المستويين الرسمي والشعبي، لتبني البرلمان البولندي تشريعا يفرض عقوبات على أي شخص يشير إلى معسكرات الموت الألمانية النازية على أنها معسكرات بولندية، أظهرت مذكرة تفاهم وقعت في عام 2016 بين الحكومة الإسرائيلية ونظيرتها البولندية السابقة، تكشف عن التوجه البولندية في هذه القضية، ووفقا للمذكرة، الحكومة الإسرائيلية على علم برغبة البولنديين لقطع صلتهم التاريخية، بالجرائم النازيين التي ارتكبت على أرضهم.

وجاء في الوثيقة التي عنونت بـ”ذكرى المحرقة” أنه: “تدرك الحكومة أهمية التعليم، وخاصة فيما يتعلق بمكافحة الأفكار المسبقة في كلا البلدين،” وأضافت أن “الحكومتين تعارضان بشدة أي تعبير عن التمييز العنصري والمعادي للسامية وكذلك أي محاولة لتشويه تاريخ الشعب اليهودي والشعب البولندي، من خلال إنكار أو التقليل من محرقة اليهود أو باستخدام مفاهيم تاريخية خاطئة مثل (معسكرات الموت البولندية)”.

غير أنه على الرغم من اتفاق الطرفين على أن عبارة “معسكرات الموت البولندية” مضللة، وتشوه التاريخ، أشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الخارجية الإسرائيلية، لم تتخذ أي إجراء لمنع إدراج هذا المبدأ في تشريع بولندي داخلي.

وعلى ضوء ذلك، أوضحت وزارة الخارجية أنه لا يوجد مشكلة في إسرائيل مع منع عبارة “معسكرات الموت البولندية”، وأن المشكلة تكمن بتجريم التشريع لأي ذكر للمساعدة التي قدمها المواطنون البولنديون للنازيين لقتل اليهود خلال المحرقة.

وفي ظل العاصفة التي أثارها القانون، أصدر رئيس بولندا بيانا يقول فيه إن “القانون يهدف إلى منع تشويه الحقيقة”، ودعا السياسيين والمعلقين إلى الحديث عن النوايا الحقيقية للقانون، وأكد أن “القانون يهدف إلى منع الاتهامات الباطلة والأكاذيب ضد الشعب البولندي والدولة البولندية، ما يمكن فهمه من صياغة القانون”، وأضاف الرئيس البولندي إلى أنه “إذا كانت الأصوات المعارضة لمشروع القانون تهتم بالحقيقة فإن القانون سيحقق توقعاتهم”.

ويمنع القانون استعمال أي عبارة تربط بولندا بالجرائم النازية التي ارتكبت ضد الإنسانية، مثل استعمال مصطلح “المحارق البولندية”، “أفران الغاز البولندية” أو “معسكرات الموت البولندية”، معتبرين أنه يجب على كل من يكتب أو يصرح عن هذه الفترة التأكيد على أن هذه الأماكن بنيت وأديرت من قبل النازيين بعد احتلالهم بولندا عام 1939.

التعليقات

إغلاق
إغلاق