آراء ومقالات

الكاشفات الواضحات في قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني

غزة - هلا الاخبارية

إن الشريعة الإسلامية، ومقاصدها هي صاحبة السبق في إقرار حقوق الانسان، وجميع القوانين العادلة التي تصون وتحفظ المجتمع، وتحميه من الهزات الأخلاقية، والانحرافات السلوكية، التي تبرز نتيجة التفاوت الَّبيِن بين الأغنياء والفقراء؛ والضمان الاجتماعي في الإسلام هو التزام الدولة نحو كافة المقيمين بها، أياً كانت دياناتهم أو جنسياتهم، وذلك بتقديم المساعدة للمحتاجين منهم في الحالات الموجبة بتقديمها كمرض أو عجز أو شيخوخة، متى لم يكن لهم دخل أو مورد يوفر لهم حد الكفاية، ودون أن يطلب تحصيل اشتراكات مُقدماً،،، ولست خبيراً اقتصادياً، ولست عالماً، أو متبحراً في قانون الضمان الاجتماعي الجديد؛ ولكِّننيْ ككاتب صحفي، وباحث، ومفكر، وصاحب قلم، وطني حر، ليس مأجوراً لأي أحد علي وجه الأرض؛ ولا أتقاضي أي مال لما أكتبهُ، ولا نَنّتِظرْ من أحد جزاءً، أو ُشُكوراً، مقابل المئات من مقالاتي التي كتبتها، خالصةٌ لوجه الله عز وجل؛؛؛ لذلك بحثُ، وقّرُأت في كل ما يخصُ القانون، وعملت جولة ميدانية، والتقيت من خلالها ببعض القامات المُحترمة، سواء من الموافقين علي القانون، أو بعض المُعارضين للقانون؛ وِمْن ثُّم، وبشفافية، وأمانة، وتغليب المصلحة الوطنية توصلت لبعض النتائج، والتوصيات قد تكون مُهمة؛؛؛ فقانون الضمان الاجتماعي اقرهُ الاسلام قبل الجميع، وإن لم يكن معروفاً باسمه الحالي الأن؛ فلقد كان الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمر عماله على الزكاة بأن يعطوا الفقير، والمسكين منها حتى يصير غنياً، وألا يكتفوا بإعطائه ما يسد الرمق، ويحفظ الحياة بل قال لهم رضي الله عنه:” إذا أعطيتم الفقير فأغنوا”؛؛ وكلمة حق حول قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني أقولها؛؛ لأنهُ قد وصل الجدّل حول قانون الضمان الاجتماعي لمرحلة كبيرة، ولخروج مظاهرات ضد القانون!؛؛ وللأسف لم تخرج مظاهرات سلمية منذ سنوات بهذا الحجم والعدد ضد الاحتلال، مقابل الذين خرجوا في مدينة رام الله ضد القانون!!؛؛ صحيح أن الشعب مصدر السُلطات، وجاء “عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:[إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي، أَوْ قَالَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ضَلَالَةٍ، وَيَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ (وَمَنْ شَذَّ شَذَّ إِلَى النَّارِ)، والله حذر من انتقاص أي حق سواء الميزان أو في حق العامل، وتوعد المُطففين بالنار فقال تعالي”” ويلٌ للمطففين” فالآية الكريمة لا تقتصر علي التطفيف في الميزان فقط، بل كل من يظلم عامل أو أجير عندهُ، فُيعّتبر مُطفف؛ فمن وجهة نظر الُمعارضين لقانون الضمان الاجتماعي، ومن أهم الأسباب عنِّدهُم لمعارضتهمُ للقانون هو معامل احتساب الراتب التقاعدي، وإلزامية القانون، تُّعدْ من أبرز المآخذ على قانون الضمان؛ وخاصة عند النظر إلى معامل احتساب الراتب التقاعدي وهو 2%، وكذلك عند النظر إلى بند حرمان النساء من الراتب التقاعدي لأزواجهن بعد، وفاتهم في حال كانت النساء يعملن، هذا إضافة لبنود أُخرى تتعلق بالتعطل عن العمل، وإجازة الأمومة، واحتساب الراتب التقاعدي على أساس الرواتب المدفوعة في السنوات الثلاث الأخيرة، وجعل القانون إجباريًا، وبعضهم يري الأفضل جعل القانون اختيارياً، وليس إجبارياً، أمام العامل، والموظف، ليقرر بنفسه؛؛ ومما لَمُّستهُ أن هناك ضبابية، وعدم فَهّمْ، من قبل الكثير من أبناء المجتمع الفلسطيني وخاصة العمال لقانون الضمان!؛ لذلك يجب تقديم توضيحًا حول القانون، في كل وسائل الاعلام، وأما عن رأي ووجهة نظر المؤيدين للقانون والُمدافعين عنهُ، إذ تبينّ لنا أن القانون يحتوي علي الكثير من الايجابيات، والتي هي أصلاً في صالح الموظف، والعامل؛؛ بحيث من لا يؤمّن أي موظف لديه في الضمان الاجتماعي، أو يظلمهُ من أرباب العمل، فسوف يُعدُّ مخالفًا لقرارات القانون، وسيُحاسب صاحب هذا العمل حسب القانون، لعدم منحه العامل المنافع التأمينية، وفي المقابل يمنح القانون أرباب، وأصحاب العمل، فترة زمنية معينة لسداد الالتزامات التي عليهم، قبل أن يتم فرض غرامة تأخير في دفع الالتزامات بنسبة 1% أو 2%. ؛؛؛ ومن نقاط القانون؛ أنهُ يُّنص على إلزامية اقتطاع نسبة من رواتب العمال لصالح صندوق الاستثمار التابع لمؤسسة الضمان الاجتماعي، بحيث يكون الحد الأقصى للأجر الخاضع للتأمينات الشهرية مساويًا عشرة أضعاف الحد الأدنى للأجور، وبناء على ذلك يتوجب على العامل أن يدفع في تأمين الشيخوخة والوفاة والعجز الطبيعي نسبة 7%، فيما يدفع صاحب العمل 9%.، وفي ذلك، يتحمل أرباب العمل بدل 8.8%، ما نسبته 9% من الأموال، والتي بدورها ستؤدي إلى رفع تكاليف المنتج الوطني، وبالتالي انخفاض القدرة التنافسية لمنتوجاتهم، وهذا ما يُبرر عدم تجاوب معظمهم مع مؤسسة الضمان الاجتماعي؛ علماً أن القانون قد يؤدي إلي الانعتاق رويداً رويداً من الاحتلال، ومن اتفاقية باريس الاقتصادية مع الاحتلال، السيئة، والُمُضّره بالشعب الفلسطيني.؛؛ وما تبين لنا من خلال الاستقراء، والاستنباط، الاستنتاج أن قانون الضمان الاجتماعي، ومن خلال الاشتراك المدفوع من قبل العمال، وأرباب العمل من مال سوف يتم ضخه في الاقتصاد الفلسطيني، بحيث تَّستّمَر تلك الأموال، من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي؛ ليتم ضخ سيولة كبيرة في السوق الفلسطيني، وتوليد فرص عمل جديدة، لألاف من العمال الُجدد؛ وللاستقلال والانعتاق من بعض الاتفاقيات المُجحفة مع الاحتلال؛ علماً أن الضمان الاجتماعي يعُد حقاً أساسياً من حقوق الانسان، وذلك حسب الاعلان العالمي لحقوق الانسان، وحسب المواثيق الدولية، وهو حق دستوري للفلسطينيين بموجب القانون الاساسي، وقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام ‬1948م في مادته الثانية والعشرين على أن: (لكل شخص، بوصفه عضواً في المجتمع، حق في الضمان الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الثقافية التي لا غنى عنها لكرامته، ولتنامي شخصيته في حرية)؛ بل إن عدم اصدار القانون يُعد تقصير دستوري يُوِّجِبْ المُساءلة للحكومة لو لم تٌقّرْ القانون؛ لأن إقرارهُ من شأنه أن يساهم في الاستقرار الاجتماعي، والتقدم الاقتصادي للمجتمع، ويحرر العامل من هاجس الخوف على مستقبله، ومستقبل أُسرته ، ويشعره بالاطمئنان في مجتمعه حين يجد من يتكفل به وأسرته في مواجهة كافة المخاطر في حياته، سواء مخاطر العجز عن العمل، والكسب بفعل الشيخوخة أو بسبب الوفاة، أو بسبب حوادث العمل أو الامومة، وغيرها، كالمرض، والبطالة والفقر،، فحسب القانون سيجد العاملين من سيتكفل بهم ويؤمن لهم دخلا يضمن لهم العيش الكريم كحق دستوري بدون الحاجة لأحد أو مد يدهم للأخرين بشكل مذل للتصدق عليهم؛ وفي فلسطين ممكن أن يساهم القانون ويساعد المواطن الفلسطيني علي الصمود، والثبات فوق أرضه، في ظل الظروف الصعبة، ووجود الاحتلال الاسرائيلي البغيض؛؛ ومع ذلك تجد هناك من يرفض الضمان الاجتماعي كلياً لأنه يعرف أن الضمان سيتعرض ليس لمصالحه المشروعة بل لتغوله واستمراره في استغلال العاملين، والعاملات ، ولا يريد لأحد أن يقف في وجه هذا التغول البشع ، حيث يستهلك العامل في سنوات قواه، وعطائه ، ثم يرميه على قارعة الطريق بلا أي حقوق عندما لا يكون قادراً او عاجزاً عن العمل؛ لذلك تجد من يجند حملة من أشرس الحملات ضد الضمان الاجتماعي في حراك ظاهره، وواجهته عمال، ولكنه في الجوهر يعبر عن الرأسمال ولا يمثل مصالح العمال؛ فما يجري كلمة باطل أريد بها باطل.. لأن بعض التجار الفجار، وأصحاب رأس المال الجشعين يتغولون ويّسّتِأْسِّدون، ويتصدرون المشهد بغوغائية منقطعة النظير!؛ ويُنّظِم بعضهم تلك الاحتجاجات الصاخبة سعياً منهم لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي، ويقلب بعضهم الحقائق ، عبر دعاية مُغرضة، واللعب على مشاعر العمال والموظفين، والفقراء، والمحتاجين، مُدعمين ببعض كوادر وأعضاء من الفصائل الُمعارضة للسُلطة؛؛؛ والخلاصة والتوصيات بعد كل ما سبق، إن الكمال لله وحدهُ عز وجل، بالمجمل؛ فلا يوجد أي قانون بشري كاملاً، إلا ويعتريه النقص، فالقانون جيد إجمالاً، ولكنهُ لا يصل لدرجة الكمال، وارضاء كل الناس، لأنها غاية لا تُدركْ؛ ولا ريب لو احتاج القانون لبعض التعديلات الطفيفة أن يتم تعديلها، وبما يتلاءم بشكلٍ أكبر مع مصلحة الفقراء، والعمال والموظفين؛ وكذلك يراعي أيضاً ظروف التجار، وأرباب العمل، وظروف أننا شعب تحت الاحتلال الخ..؛ ويكفل العيش الكريم للجميع، والعدل لجميع الناس، وأوجب رعايتهم ، وأّمر بالحكم بين الناس بالعدل، قال تعالي:(وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ)؛ وإجمالاً فالقانون جيد ويستحق التقدير، ولا ريب إن وجد بعض

الكاتب الصحفي الباحث المفكر العربي، المحلل السياسي

الأستاذ الدكتور/ جمال عبد الناصر محمد عبد الله أبو نحل

جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي وكالة هلا الاخبارية
الوسوم

التعليقات

إغلاق
إغلاق