الأخبار الفلسطينيةالاخبار المميزة

خلاف حاد بسبب رواتب الموظفين بغزة وعريقات سيُناقش الملف مع الحكومة

كواليس المجلس المركزي

غزة - هلا الاخبارية

كشف مصادر فلسطينية مُطلعة، السبت، كوليس اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، الذي انعقد في رام الله على مدار الأيام الثلاثة الماضية.

وقالت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عنها لـ “دنيا الوطن”: إن ملف رواتب الموظفين الحكوميين في قطاع غزة، أشعل خلافاً حاداً خلال اجتماعات المجلس، لافتة إلى أن أعضاءً من قطاع غزة، طالبوا المجلس باتخاذ موقف حاسم من خصومات الرواتب.

وأوضحت المصادر، أن الأعضاء طالبوا القيادة الفلسطينية بأن يكون ملف الرواتب بعيداً عن أي إجراءات متخذة أو قد تتخذ في المستقبل القريب، فيما يتعلق باستعادة الوحدة، مشددةً على أن هناك توافقاً من أعضاء المجلس حول هذا الطلب.

وأضافت المصادر: “حُسم الخلاف على قضية رواتب الموظفين بغزة، بعد أن أعلن صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أنه سيتابع مع الحكومة قضية الرواتب، وسيبحث معها إمكانية صرف راتب كامل للموظفين بغزة”، مشيرةً إلى أن عريقات، يتولى في الوقت الراهن مسؤولية هذا الملف.

وبينت المصادر، أن قراراً اتُخذ بالإجماع؛ للعمل على حل مشكلة رواتب الموظفين، والعودة إلى صرف الرواتب كاملةً كما في السابق، لافتة إلى أن ذلك مرتبط بالمباحثات التي سيجريها عريقات مع حكومة التوافق.
من ناحيته، أكد المجلس المركزي الفلسطيني استمرار الموقف من رفض ما يسمى صفقة القرن، أو أي مسمى أخر ومواجهتها بكل السبل الممكنة وإحباطها، واعتبار الإدارة الأميركية شريكاً لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، وجزءا من المشكلة وليس جزءاً من الحل.

وشدد المجلس المركزي، في بيانه عقب اختتام دورته العادية التاسعة والعشرين دورة “الشهيدة رزان النجار والانتقال من السلطة إلى الدولة”، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، بحضور الرئيس محمود عباس، على استمرار قطع العلاقات السياسية مع الإدارة الأميركية لحين تراجعها عن قراراتها غير القانونية بشأن القدس واللاجئين والاستيطان، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.

وأوضح أن علاقة شعبنا ودولته مع حكومة إسرائيل القائمة بالاحتلال، علاقة قائمة على الصراع بين شعبنا ودولته الواقعة تحت الاحتلال وبين قوة الاحتلال.

وشدد المجلس على رفضه الكامل للمشاريع المشبوهة الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بما فيها عاصمتنا الأبدية القدس الشرقية، على اعتبار ذلك جزءا من صفقة القرن.

وأكد أن التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية وطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وليس عملاً فصائليا، كما تم في المفاوضات غير المباشرة الفلسطينية الإسرائيلية عام 2014 وفقاً للمبادرة المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أو اقتراح مشاريع إنسانية وموانئ ومطارات خارج حدود دولة فلسطين، وذلك لتكريس تدمير المشروع الوطني وتصفية القضية الفلسطينية، والتأكيد أن لا دولة في قطاع غزة ولا دولة دون قطاع غزة.

وأقر التوصيات المقدمة له من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بتنفيذ قرارات المجلس الوطني وتقديم مشروع متكامل مع جداول زمنية محددة يتضمن تحديد شامل للعلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع سلطة الاحتلال إسرائيل، وبما يشمل تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ووقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، والانفكاك الاقتصادي على اعتبار أن المرحلة الانتقالية وبما فيها اتفاق باريس لم تعد قائمة، وعلى أساس تحديد ركائز وخطوات عملية للبدء في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى تجسيد استقلال الدولة ذات السيادة.

المصدر : دنيا الوطن

الوسوم

التعليقات

إغلاق
إغلاق