الرئيس: (قانون القومية) أحد أشكال المؤامرة على قضيتنا ومصيره الفشل

رام الله – هلا الاخبارية

جاء ذلك، في بيان صادر عن الرئاسة الفلسطينية، مؤكداً أن القدس هي عاصمة دولة فلسطين الأبدية، ولن يكون هناك سلام ولا أمن ولا استقرار لأحد بدونها، ولن يسمح لأحد بالتفريط فيها أو تجاوزها.

ودانت الرئاسة الفلسطينية في بيانها، إقرار الكنيست الإسرائيلي لما يسمى بقانون “الدولة القومية اليهودية”، واعتبار القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، معتبرة بأنه يكشف الوجه العنصري للاحتلال الإسرائيلي، ومخالفته لكل قرارات الشرعية الدولية.

وأكدت، أن إقرار مثل هذه القوانين الباطلة والعنصرية لن يغير الوضع التاريخي لمدينة القدس، باعتبارها عاصمة دولة فلسطين المحتلة، ولن يثني شعبنا عن نضاله المشروع لدحر الاحتلال وإقامة دولته المستقلة.

وأشارت الرئاسة إلى أن هذا القانون، يكرس مبدأ الاحتلال الذي يتنكر لقرارات الشرعية الدولية، خاصة أن سياسة الاحتلال تتمثل في تهويد القدس، وفصلها عن محيطها الفلسطيني، وبرز ذلك من خلال البند الذي ينص على أن “القدس عاصمة موحدة لدولة الاحتلال”، مؤكدة أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وهي عاصمة دولة فلسطين الأبدية المستقلة.

وطالبت الرئاسة، المجتمع الدولي بالتدخل، وتحمل مسؤولياته لوقف هذه القوانين العنصرية عبر الضغط على  إسرائيل، وإلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ومساءلتها ومحاسبتها على انتهاكاتها الممنهجة للقوانين والقرارات الدولية.

وأكدت الرئاسة، أن حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى أرضه حق مقدس وثابت، وكفلته الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 194 الذي نص على حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم وممتلكاتهم، التي هجروا منها وتعويضهم، وسنّ هذا القانون العنصري، لن يُسقط هذا الحق المقدس.